الوسيط العقاري for Dummies

مشاهدة محتويات الدورة التدريبية الإلكترونية ومن ثم الضغط على التالي، وطباعة شهادة إيجار لغايات إتمام البرنامج التدريبي.

كيفية تسوية الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاها

يُلزم الوسيط العقاري بعدم القيام/الامتناع بأي فعل من شأنه الإضرار بمصالح طرف التعاقد الآخر، أو أن يكون متعارضًا مع أحكام النظام.

والآن نأتي لتعريف مصطلح الوسيط العقاري، وهو شخص مستقل أو مكتب مرخص من الحكومة، يعمل على تسهيل التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء للممتلكات العقارية من أشخاص وأصحاب عقارات أو شركات تطوير عقاري، كما يسعى للتفاوض على اتفاقات المبيعات وإدارة الوثائق لإغلاق المعاملات المطلوبة، وذلك مقابل نسبة معيّنة متفق عليها تؤخذ من الطرف الذي وكله من طرفي العقد ويطلق عليها اسم عمولة الوسيط العقاري.

للجنة الحق في توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط المخالف لأحكام هذه انقر هنا اللائحـة أو قراراتها:

فقـدان الشروط الأساسية بموجب أحكام هـذه اللائحة، أو أية قرارات أو تعليمــــات صــادرة بمقتضـاهـا

ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

نأتي سؤال “من هو الوسيط العقاري؟” كأحد أهم الأسئلة التي تطرق الأذهان، وباختصار الوسيط العقاري في دبي هو شخص يعمل كوسيط بين البائع والمشتري أو بين المالك والمستأجر خلال صفقات العقارات. 

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هنا النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

يعتبر الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقوانين المحلية والدولية شرط أساسي من شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية في دبي، والتي الوسيط العقاري تشمل تقديم خدمات محترفة وبمنتهى الشفافية للعملاء.

التسويق العقاري: تبدأ عملية التسويق في الشركات منذ إرساء المشروع، حيث يمكن للشركة التسويق لمشاريع وعقارات لا تزال قيد مزيد من المعلومات الإنشاء أو على المخطط

كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم اقرأ أكثر تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *